يك وكيل دادگستري گفت: قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست مصوب دوم اسفند سال 1353، تاکنون هيچ تغييري نکرده است.

محمد صادق شربتيان منطقه خراسان، با بيان اين مطلب كه قانون مذكور برگرفته از قانون کشورهاي خارجي است، افزود: اين قانون حاکم بر سرپرستي کودکان بي‌سرپرست توسط خانواده است و کسي نمي‌تواند بر خلاف اين قانون رفتار کند.

وي درباره‌ي شرايط زوجين براي سرپرستي طفل با بيان اينكه طبق بند الف ماده 3 اين قانون مبني بر اينکه سن يکي از زوجيني که تقاضاي سرپرستي طفل را دارند حداقل بايد 30 سال تمام باشد، افزود: هنگام تصويب اين قانون ما قانون حمايت از خانواده را داشتيم که سن ازدواج در آن بالا در نظر گرفته شده بود، به همين جهت در اين قانون سن بر عهده گرفتن حضانت طفل، 30 سال تعيين شده است.

وي درخصوص ديگر شرط سرپرستي كودك، مبني بر اينکه زوجين يا يکي از آن‌ها بايد داراي امکان مالي باشد، افزود: مسلما پرداخت هزينه‌هاي طفل، نياز به تمکن مالي و ميزان آن بستگي به نظر قاضي دارد که تشخيص دهد يك كودك به نحو متعارف و در زندگي امروز چقدر هزينه دارد.

شربتيان درباره‌ي شرايط طفل بي‌سرپرست با اشاره به بند ب ماده 6 قانون مذكور گفت: اين بند مي‌گويد پدر و مادر اصلي طفل بايد شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند.

وي افزود: علت اين تمهيد در نظر گرفته شده توسط قانون‌گذار، جلوگيري از خريد و فروش کودکان بوده تا افراد به دليل فقر مالي، فرزندان خود را به ديگران نفروشند و طفل حتما بايد از پدر و مادر يتيم باشد.

اين وكيل دادگستري گفت: همچنين اين بند آينده‌نگري قانون‌گذار را نشان مي‌دهد زيرا قانون‌گذار خواسته فرزنداني را به سرپرستي دهد که فاقد پدر و مادر باشند تا چنانچه خانواده ديگري طفل را بزرگ كرد و به جايي رساند، پس از گذشت چندين سال مجبور نشود نزد خانواده اصلي خود بازگردد.

شربتيان درباره‌ي اين‌که چنان‌چه پدر و مادري که شناخته نشده بوده‌اند، پس از گذشت چند سال مراجعه کرده و فرزند خود را طلب کنند، قانون چه تمهيدي در اين زمينه انديشيده است افزود: چنانچه براي دادگاه محرز شود که افرادي كه مراجعه كرده‌اند، پدر و مادر واقعي فرزند هستند، قانون ايران در اين زمينه ساکت است بنابراين براي يافتن راه حل براي دادگاه‌ها ناچاريم به قواعد کلي رجوع کنيم.

وي افزود: قواعد کلي، طفل را بر اساس رابطه خوني منتسب به پدر و مادر مي‌داند، به همين خاطر قاعدتا طفل بايد به پدر و مادر واقعي‌اش که رابطه خوني با وي دارند، داده شود.

شربتيان درباره‌ي ديگر شرط طفلي که به سرپرستي سپرده مي‌شود گفت: سن طفل بايد از 12 سال تمام کمتر باشد.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي رويه دادگاه‌ها درخصوص تقاضاي فرزندخواندگي گفت: پدر و مادري که تصميم دارند سرپرستي طفلي را بپذيرند، بايد تقاضا نامه‌اي به دادگاه بدهند، سپس قاضي طبق بندهاي 8 گانه ماده 3 قانون مذکور، شرايط زوجين را بررسي مي‌کند.

وي در ادامه افزود: چنانچه قاضي شرايط را احراز کرد، حکم موقت سرپرستي به مدت 6 ماه صادر مي‌کند.

اين وکيل دادگستري همچنين درباره‌ي مزاياي حکم آزمايشي گفت: در مدت دوره آزمايشي، صلاحيت زوجين براي دادگاه احراز مي‌شود، از طرفي زوجين بررسي مي‌کنند که آيا توانايي آن را دارند که بتوانند از کودک نگهداري کنند و اينکه آيا کودک با آن‌ها سازگار است.

شربتيان با بيان اين‌که دوره آزمايشي پيش‌بيني بسيار خوبي است که قانون‌گذار در نظر گرفته افزود: پس از پايان اين دوره، زوجين مي‌توانند به دادگاه مراجعه كرده و حکم قطعي سرپرستي را از دادگاه بگيرند.

وي با بيان اين‌که حکم دادگاه در اين زمينه قابل تجديدنظر است، افزود: چنانچه دادگاه تقاضاي پدر و مادر را رد کرد، آن‌ها مي‌توانند اعتراض کنند كه در مرجع بالاتر به اعتراض آن‌ها رسيدگي مي‌شود.

اين وکيل دادگستري در خصوص سن بالاي در نظر گرفته شده براي سرپرستي طفل براي زوجين افزود: طبق تبصره 2 ماده 3، هرگاه زوجين به دلايل پزشکي نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه مي‌تواند آن را از شرط سن معاف كرده و حكم سرپرستي براي آن‌ها صادر كند.

وي درخصوص آثار حقوقي صدور حکم فرزندخواندگي گفت: طفل با حکم قطعي به اداره ثبت احوال معرفي مي‌شود و اداره براي وي شناسنامه با مشخصات زوجيني که او را به سرپرستي قبول کرده‌اند، صادر مي‌کند و نام خانوادگي زوج (پدر) براي طفل قرار داده مي‌شود.

شربتيان درمورد اثر ديگر صدور حکم فرزند خواندگي افزود: طبق اين حکم، حضانت و ولايت فرزند به پدر و مادر جديد واگذار مي‌شود و ديگر کسي نمي‌تواند ادعايي نسبت به کودک داشته باشد.

وي همچنين افزود: طبق اين حکم، پدر و مادر ملزم مي‌شود که نفقه فرزند را بپردازد ولي بايد به اين نکته توجه داشت که فرزندخواندگي اثري در توارث ندارد يعني فرزندخوانده، از پدر و مادر خود ارث نمي‌برد.

شربتيان افزود: چنانچه براي حفظ حقوق فرزندخوانده از جانب پدر و مادر جديد اموالي به وي داده شود، در صورت فوت فرزند وجوه و اموال از طرف دولت به همان پدر و مادر داده مي‌شود که البته قيد دولت، قيد زائدي است که در قانون آمده زيرا پس از فوت، اموال ناخودآگاه به سرپرستان وي مي‌رسد.

اين وکيل دادگستري در ادامه با اشاره به بحث حرمت نکاح در فرزندخواندگي گفت: در خصوص اينکه آيا چنين فرزندي حرمت نکاح دارد يا خير، قانون ساکت است ولي طبق عرف اجتماعي موجود قبيح به نظر مي‌رسد که طفلي که به عنوان فرزند خوانده شناخته شده با پدر و مادر خود ازدواج کند.

وي درخصوص موارد فسخ حکم سرپرستي با بيان اينکه يکي از موارد فسخ، تقاضاي دادستان در صورت سوءرفتار يا عدم اهليت هر يک از زوجين است، افزود: همچنين سرپرست در صورت سوءرفتار طفل مي‌تواند تقاضاي فسخ کند.

وي گفت: طفل مي‌تواند پس از رسيدن به سن بلوغ با توافق پدر و مادر (سرپرستان) تقاضاي فسخ حکم و شناسنامه جديد کند.

شربتيان با بيان اين‌که سرپرستان نيز از كودك ارث نمي‌برند و چنانچه بعد از فوت طفل مشخص شود که وي اموالي داشته، اموال وي در حکم اموال بلاصاحب است و در اختيار دولت يا حکومت قرار مي‌گيرد، افزود: در واقع، تنها استثنا احکام جاري بين فرزند خوانده و سرپرستان وي، توارث است و در ساير موارد احکام پدر و مادر و فرزند بين آن‌ها جاري است.

وي درباره‌ي بحث قيم اتفاقي يا امين موقت افزود: اين بحث در مورد اطفالي است که پدر و مادر دارند ولي به دلايلي از جمله سن يا ناتواني يا مسايلي از قبيل حبس‌هاي طولاني مدت قادر به اداره فرزند خود نيستند و دادگاه مي‌تواند در اين موارد با در نظر گرفتن مصالح افراد براي آن‌ها قيم اتفاقي در نظر بگيرد.

اين وكيل دادگستري با بيان اينکه امين موقت يا قيم اتفاقي با سرپرست در بحث فرزندخواندگي تفاوت دارد، افزود: امين موقت، سرپرست به‌ آن معنا نيست و فقط نسبت به اموال طفل قيموميت دارد و نه مسايل ديگر.

وي افزود: چنانچه بخواهيم بحث امين موقت را به سرپرست در فرزندخوانده نزديک کنيم، نياز به اصلاح قانون داريم.

شربتيان در خصوص اينکه آيا بايد زوجين براي گرفتن حکم سرپرستي، اموالي را به نام طفل کنند، افزود: بستگي به نظر قاضي و اوضاع و احوال زوجين دارد، بدين معنا كه چنانچه زوجين از خانواده متمول باشند، مسلما اموال زيادي را به نام فرزند خوانده‌شان مي‌کنند و لازم نيست دادگاه از آن‌ها التزامي بخواهد.

وي درباره‌ي اينکه آيا پس از صدور حکم سرپرستي، اقوام نزديک طفل مانند عمو و عمه مي‌تواند ادعايي نسبت به وي داشته باشند افزود: اين قانون راجع به حمايت از حقوق اطفال بي‌سرپرست و سرراهي است که تمام اقوام دور و نزديک خود را از دست داده‌اند و جا و مکاني براي نگهداري آنان نيست.

اين وكيل دادگستري افزود: در خصوص اطفالي که پدر و مادر خود را از دست داده‌اند، در صورت تمايل نزديکان درجه 2 و 3 آن‌ها، قيوميت و سرپرستي طفل به آن‌ها واگذار مي‌شود ولي اموال، زير نظر دادستان است و چنين اطفالي ديگر مشمول اين قانون نمي‌شوند، اين قانون درباره‌ي اطفالي است که هيچ کس را ندارند.