كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه نگاران زن ايران (رزا)، جمعيت زنان مسلمان نواندش(ايران)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي در انتقاد به لايحه‌ي حمايت از خانواده بيانيه‌اي صادر كردند.

به گزارش ايسنا در بخشي از اين بيانيه كه در پايان ميزگرد «لايحه‌ي حمايت خانواده؛ تزلزل يا تحكيم» صادر شد، آمده است: آنچه امروزه انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي بر آن تاكيد مي‌كنند، آن است كه درك درست تغييرات اجتماعي مي‌تواند به بازتوليد نظام اجتماعي مورد قبول اكثريت مردم منجر شود، در غير اين صورت رفتارهاي غيرعقلايي و بيگانه از واقعيات اجتماعي مي‌تواند منجر به فروپاشي هنجاري و ارزشي در جامعه شود تحولات به وقوع پيوسته در حوزه زنان بايد به درستي درك شود تا بتوان به جامعه‌اي متوازن دست يافت.

در اين بيانيه، مقاومت در مقابل حقوق مشروع زنان و موفقيت‌هاي كسب شده آنان، مصداق ظلم و تبعيض و موجب به تاخير افتادن روند توسعه در كشور عنوان شده و آمده است: تفكر و رفتار قيم‌مابانه در مواجهه با مسايل زنان، موجبات بي‌اعتمادي بيشتر را فراهم مي‌آورد. محدود كردن نقش زنان به نقش‌هاي سنتي، كليشه‌اي، موجب تزلزل و مقابله بيشتر با اين نقش‌ها خواهد شد.

صادركنندگان اين بيانيه با بيان اين اعتقاد كه آن‌چه در سال‌هاي اخير در برخورد با زنان صورت گرفته است، انكار رشد و تغيير وضعيت زنان در كشور است، عنوان شده است: در حالي كه انتظار مي‌رود قوانين كشور در انطباق با موقعيت كنوني زنان تغيير يابد، لايحه‌اي جديد با نام حمايت خانواده به مجلس تقديم شده است كه هر كس با ذره‌اي اعتقاد و ايمان به عدالت و برابري را به واكنش وامي‌دارد. لايحه مطرح شده از سوي قوه قضاييه و تغيير شكل يافته توسط دولت، تصور حمايت از خانواده و افراد تشكيل دهنده آن را تداعي مي‌كند اما ظاهرا بي‌توجهي و تضييع حقوق زنان و واداشتن آنان به حفظ آن با كمترين حقوق ممكن در اين لايحه ترويج مي‌شود.

در اين بيانيه به برخي از مواردي كه تبعيض‌آميز خوانده شده اشاره شده و آمده است: در ماده 23 لايحه اختيار همسر دايم بعدي منوط به اجازه دادگاه شده است و اجازه دادگاه نيز صرفا به احراز توانايي مالي مرد بستگي دارد و در ضمن، دادگاه تعهد اجراي عدالت بين همسران را از مرد مي‌گيرد كه ظاهرا شكل صوري به خودگرفته و ضمانت اجرا نخواهد داشت. اين ماده هيچ گونه شرط يا محدوديتي جز توانايي مالي مرد را لحاظ نكرده است يعني هر مردي مي‌تواند بدون هيچ دليل روشن و صرفا به دليل ميل و علاقه شخصي و شايد هوي و هوس مبادرت به ازدواج مجدد (حتي بدون قيد چندم) نمايد و ضرورتي براي اطلاع و اجازه همسر اول نيز وجود ندارد كه بايد از تهيه كنندگان سوال كرد آيا اين گونه خانواده تحكيم مي‌شود؟

صادركنندگان بيانيه با اشاره به آيه قران كريم، اين سوال را مطرح كرده‌اند كه آيا اين عدالت است كه بدون آن كه همسر اول (يا چندم) اطلاع داشته باشد، مرد، خانواده را از هم پاشيده و به جهت علايق شخصي، ازدواج مجدد كند؟ آيا اين همان مصداق تحكيم و حمايت از خانواده است؟ اين زن حتي حق ندارد كه بداند همسرش ازدواج ديگري كرده است زيرا همسرش متمكن و ثروتمند است؛ در ضمن، اين ماده مغاير با برخي از اصول قانون اساسي چون ماده 21 يا 10 است.

در اين بيانيه عنوان شده است كه در اين لايحه ثبت ازدواج موقت الزامي نيست و به تدوين آيين‌نامه‌اي از جانب دولت موكول شده است در حالي كه لايحه پيشنهادي قوه قضاييه ثبت ازدواج موقت را در صورت به وجود آمدن بچه الزامي دانسته است كه زنان حداقل مشكل شناسنامه براي اين بچه‌ها نداشته باشند اما در لايحه دولت حتي ثبت آن لازم دانسته نشده است زيرا باز زنان ابزاري براي حل مشكل مردان پنداشته شده‌اند.

در اين بيانيه آمده است: بستن ماليات بر مهريه نيز از مشكلات جديد ديگر براي زنان و خانواده‌ها خواهد بود، لايحه‌اي كه قرار بود خود، مشكلات را زايل كند، موجد مشكلات جديد مي‌شود، در حالي كه ريشه مهريه‌هاي بالا را بايد در فضاي بي‌اعتمادي ايجاد شده، نداشتن پشتوانه و سهم مالي مناسب براي زن در خانواده عدم وجود تامين اجتماعي جست‌وجو كرد نه اين كه باز به مبارزه با معلول پرداخته شود بدون اين كه ريشه درمان شود. خانواده‌ها مهريه را پشتوانه مالي زن مي‌دانند از سوي ديگر با وجودي كه مهريه به ظاهر عندالمطالبه است اما به واقع در بسياري مواقع و با مشكلات بسيار زنان مشمول "كه داده كه گرفته است" مي‌شود و چگونه مهريه‌اي كه معلوم نيست كي؟ چگونه؟ و به چه مبلغي به دست زن برسد، در ابتدا مالياتش پرداخت شود. هم چنين شاخص غيرمنطقي و بالا كه در اين ماده ذكر شده چيست؟ و آيا اين ماده به نفع زنان و خانواده تمام مي‌شود؟ آيا فقط با مهريه قرار است مشكل مردان كاهش يابد يا زنان نيز ديده مي‌شوند؟ زني كه از مالكيت و دارايي مشتركي كه در طول زندگي كسب شده است قانونا هيچ ندارد از اين مهريه نيم بند نيز محروم گردد كه گاهي اهرمي جهت گرفتن حداقل حقوق در طلاق براي اوست.

در ادامه اين بيانيه آمده است: پيچيده‌تر كردن روند طلاق با شوراهاي حل اختلاف متعدد، ورود اطرافيان در جلسات مشاوره، ماندن زن در محل زندگي مرد تا پايان عده و مفهوم رجوع، كم كردن جزاي نقدي، عدم ثبت ازدواج دايم از ديگر مشكلات اين لايحه است كه در مجموع مي‌توان گفت اين چنين لوايحي با مشكلات ذكر شده نه تنها موجب تحكيم خانواده نمي‌شود كه چنين مواردي مي‌تواند تزلزل خانواده و تضييع حقوق زنان را به همراه آورد.

صادركنندگان بيانيه آورده‌اند: هر چند نكات مثبتي در اين لايحه وجود دارد كه در جاي خود قابل بحث است، به نظر ضروري مي‌رسد تا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نگاهي دقيق‌تر منطبق بر اقتضائات كنوني و شئونات و جايگاه زن و مرد باشد.

و اگر دغدغه دين در دنياي معاصر داريم نبايد بگذاريم به اسم دين و اسلام، حقوق زنان و آحاد جامعه ناديده گرفته شود زيرا اسلام عزيز امروزه بيش از هميشه در ديد جهانيان قرار گرفته است و شايسته نيست كه مسلمين تصويري نادرست از آن ارايه كنند.

در پايان بيانيه، از كليه حقوقدانان و صاحب‌نظران، استادان دانشگاه و فعالان سياسي و اجتماعي و علماي دين درخواست شده است در اين خصوص سكوت نكرده و وارد بحث و گفت‌وگو در اين موضوع شوند كه در آن صورت احتمال تاثيرگذاري بيشتر خواهد بود و زنان بيشتري به تغييرات مثبت اميدوار خواهند شد.