يك پژوهشگر علوم ديني اظهارداشت: لايحه‌ي حمايت خانواده نوعي توسعه براي حقوق مردان قائل شده است.

به گزارش ايسنا‌، حجت الاسلام والمسلمين محسن كديور، پژوهشگر علوم ديني در جلسه‌ي«لايحه‌ي حمايت خانواده؛ تزلزل يا تحكيم» كه از سوي كميسيون زنان حزب مشاركت برگزار شد، ابراز داشت: آنچه به مجلس داده شده از سوابق اين قانون از 40 سال پيش هم عقب‌تر است يعني قبلا قيودي بيشتري براي ازدواج مجدد بوده است و تلقي كه برخي از خانواده دارند اين است كه مرد حقوق‌اش بيشتر تامين شود و به نظر مي‌رسد تمام مواد لايحه در اين راستا است و اصلاحات، تكميلات و اضافات لايحه جديد نسبت به لايحه‌ي قوه قضاييه و قوانين پيش از آن در زمره‌ي ازدواج مجدد و موقت به نظر مي‌رسد در هر دو مورد نوعي توسعه براي حقوق مردان قائل شده است.

كديور با بيان اين‌كه انتظار مي‌رفت قانوني كه مربوط به نيمي از شهروندان اين جامعه است با مشاركت خود آنها تنظيم شده باشد به طرح اين سوال پرداخت كه آيا در هر يك از لوايح قضايي و دولتي زني جزو تدوين كنندگان اين لايحه بوده است يا خير؟ و پاسخ داد حدس قوي من اين است كه هيچ خانمي در تدوين آن شركت نداشته است.

وي با ابراز اين عقيده ‌كه اين قانون مردانه نوشته شده است نه جوانمردانه، افزود:‌ بايد بدانيم بحث تعدد زوجات چقدر در جامعه‌ي ما جريان دارد و اي كاش آماري در اين زمينه درباره‌ي ايران ارائه مي‌شد.

كديور با اشاره به آمار برخي كشورهاي اسلامي در زمينه‌ي تعدد زوجين مربوط به سال 1960 اظهار داشت: در مصر چهار درصد خانواده‌ها تك همسري نبودند كه قطعا در 47 سال بعد از آن اين رقم كاهش يافته همچنين در سوريه تنها يك درصد خانواده‌ها تك همسري نيستند من تصور مي‌كنم اگر در ايران اين آمار گرفته شود از سوريه نيز كمتر باشد و علت آن قبح اين مساله در جامعه است يعني بحث مشكل عرفي دارد.

وي درباره‌ي بحث فقهي تعدد زوجات عنوان كرد:‌ يك ديدگاه سنتي وجود دارد كه قائل به تعدد زوجات بوده و هست و آنرا به عنوان حكم دائمي ديني تلقي مي‌كرده و مربوط به شرايط ضرورت هم نمي‌دانست و اگر فردي يك شرط يعني تمكين و توانايي گرداندن خانواده را داشته همين كفايت مي‌كند.يعني اين‌كه مرد غني باشد و امكاناتش را عادلانه تقسيم كند كافي است و هيچ شرط ديگري براي اين مساله قائل نبودند.

اين پژوهشگر علوم ديني با بيان اين‌كه تا يك قرن اخير اين مساله ميان مسلمانان مشكلي نبود و كم كم با بروز تغييرات مختلفي نسبت به اين مساله كم كم حساسيت ايجاد شد، گفت:‌ اين سوال ايجاد شد كه آيا خانواده مورد نظر دين خانواده‌ي تك همسري يا چند همسري است؟ در شرايط عادي و طبيعي تك همسري يك شكل ديني دارد و چند همسري مربوط به شرايط استثنايي يا ضرورت است يا خير ؟ گاهي در جوامع مشكلاتي پيش مي‌آيد مثلا شرايط جنگ و تفاوت عددي زنان و مردان كه اين ضرورت را ايجاد مي‌كند. آيا بيش از اين صرفا به دليل هوسراني مرد است؟

وي با اشاره به صحبت‌هاي برخي متفكران در نيم قرن اخير در مورد اين مساله و وضعيت كشورهاي مسلمان، اظهار داشت: در تونس ازدواج دوم قانونا ممنوع است و اگر كسي اقدام به آن كند ازدواج دوم باطل و يك سال حبس و جزاي نقدي دارد همچنين در سوريه جواز ازدواج مجدد با اجازه‌ي قاضي امكان پذير است در الجزاير اگر زن سابق ولاحق شكايت كردند كه از طرف مرد فريب داده شده هر دو حق شكايت دارند و مرد به جرم دروغگويي مورد تعقيب قرار مي‌گيرد در مالزي در برخي از ايالات آن اين اقدام مجاز و در برخي از ايالات منوط به اجازه ي قاضي است.

كديور درباره‌ي متفكراني كه در اين زمينه اظهارنظر كردند، توضيح داد:‌ محمد عبدو به شدت مخالف ازدواج مجدد است و معتقد است تعدد زوجات به عداوت دشمني فرزندان يك خانواده منجر مي‌شود و شارع مقدس حاضر به كاشتن تخم عداوت در خانواده‌ها نيست همچنين محمد محمدالمدني اظهار داشته كه آياتي كه در اين زمينه مستند قرار گرفته در فضاي خاص مطرح شده نه عام. وي آيه‌ي سوره‌ي نسا را در مورد دختران يتيم مي‌داند كه با خانواده‌هاي ديگر زندگي مي‌كردند و مورد اجحاف قرار مي‌گرفتند .المدني معتقد است كه بايد صدر آيه را در نظر بگيريم كه تعدد زوجات مقوف به رعايت عدالت ميان افراد يتيم بوده است محمد المدني قائل به اين است كه ضرورت آيه را ميتوان توسعه داد اما در ضرورت داشتن، اين قيد دائما باقي مي ماند.

وي با بيان اين‌كه تعدد زوجات در دو آيه‌ي قرآن بيشتر نيست و سومي هم ندارد، گفت: آيه‌ي سه و 129 سوره‌ي نسا اين دو آيه هستند كه آيه‌ي 129 سوره‌ي نسا در مقام نفي تعدد زوجات است و آيه‌ي 3 مربوط به مشروط كردن شرطي است كه در آيه‌ي 129 تعليق به محال شده است و خود اين دو آيه نمي‌تواند جواز اين كار را به صراحت برساند كه اين جواز مشروط به شرط خاص يعني مساله‌ي يتميمان است.

كديور با قرائت متن اين دو آيه ادامه داد: پس اگر فردي بخواهد مستند به اين دو آيه تعدد زوجات به دين نسبت دهد كار دشواري است و اين حكمي مختص شرايط اضطراري است كه يكي از مصاديق آن بحث يتيمان و رعايت عدالت ميان آنهاست و اين حكم، حكمي موقت محسوب مي‌شود و نه دائمي.

وي با اشاره به قانون حمايت خانواده كه در آن شرط اذن همسر اول نيز آمده است، اظهار داشت: هنگامي كه من 5 ،6 سال پيش در زندان اوين بودم با افرادي مواجه مي‌شدم كه به دليل عدم رعايت اين ماده به زندان افتاده بودند پس اين قانون قابل اجرا بود و خلاف شرع نبود و اگر اين قانون خلاف شرع بود بايد پس از انقلاب بلافاصله لغو مي‌شد پس خلاف شرع نبوده است كه به آن عمل مي‌شده است.

وي با بيان اين عقيده كه در شرايط فعلي اين قانون وهن اسلام است، ابراز داشت:‌ هر كس به خانواده، جامعه و محيط درسش مراجعه كند آيا مي‌تواند به نام دين از آن قانون دفاع كند يا دين تنها در اين جا مورد تمسخر قرار مي‌گيرد. آيا تعدد زوجات بدون هيچ قيد و شرطي در جامعه‌ي ما باعث وهن اسلام است يا ارتقاي جايگاه دين؟ فكر نمي‌كنم هيچ كدام ما ترديد داشته باشيم كه اين مطلب به تنها يك درصد مربوط است كه آنها نيز مي‌توانند خودداري كنند.

وي با اشاره به اين‌كه در مورد ازدواج موقت و لايحه‌ي قوه قضاييه در صورت بارداري زن در اين ازدواج مرد موظف به ثبت آن شده است، افزود: معتقدم ازدواج مجدد در شرايطي مجاز است اما حتما بايد ثبت شود و اگر ثبت نشود مفسده دارد و ثبت شدن آن جلوي بسياري از مشكلات را خواهد گرفت.

كديور با بيان اين‌كه از زمان سيد جمال سعي همواره بر اين بود كه چهره‌اي معقول و عقلايي از دين ارائه شود، ابراز عقيده كرد: اما لايحه‌ي حمايت خانواده اين صفات را ندارد. نه عاقلانه، نه عارفانه و نه با بصيرت است.