مدير كل خدمات رايانه‌اي شوراي نگهبان، نرم‌افزار ارائه شده ازسوي وزارت كشور در خصوص ثبت‌نام آنلاين راي‌دهندگان را، داراي ايرادات متعدد فني ارزيابي كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، حسيني گفت: بر اساس اين طرح چون شناسنامه مهر نمي‌خورد، امكان راي دادن مكرر يك فرد در چندين شعبه اخذ‌ راي وجود دارد.

وي با اشاره به بررسي ابعاد مختلف طرح پيشنهادي وزارت كشور

يك وكيل دادگستري گفت: قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست مصوب دوم اسفند سال 1353، تاکنون هيچ تغييري نکرده است.

محمد صادق شربتيان منطقه خراسان، با بيان اين مطلب كه قانون مذكور برگرفته از قانون کشورهاي خارجي است، افزود: اين قانون حاکم بر سرپرستي کودکان بي‌سرپرست توسط خانواده است و کسي نمي‌تواند بر خلاف اين قانون رفتار کند.

آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي اظهارداشت: ازدواج موقت و تبعات آن داراي مشكل فرهنگي است نه فقهي.

به گزارش ايسنا، به نقل از دفتر آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي اين مرجع تقليد در ديدار جمعي از اعضاي شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان اظهار داشت: اين شورا با دقت عمل و مطالعه در مسايل فقهي و اخلاقي مي‌تواند در حل مسايل زنان اقدامات مؤثري انجام دهد.

به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويتر گزارش داد: كانادا روز پنج‌شنبه در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل مدعي وخامت اوضاع حقوق بشر در جمهوري اسلامي شد.

وكيل مدافع سه تن از دانشجويان بازداشت شده‌ي دانشگاه اميركبير در پرونده‌ي انتشار مطالب موهن در برخي نشريات دانشگاه از ملاقات خانواده‌هاي موكلانش با فرزندانشان خبر داد.

كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه نگاران زن ايران (رزا)، جمعيت زنان مسلمان نواندش(ايران)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي در انتقاد به لايحه‌ي حمايت از خانواده بيانيه‌اي صادر كردند.

يك پژوهشگر علوم ديني اظهارداشت: لايحه‌ي حمايت خانواده نوعي توسعه براي حقوق مردان قائل شده است.

هيات منصفه دادگاه مطبوعات مدير مسوول هفته نامه ارزش را در مورد يكي از اتهامات مجرم دانست و در مورد ديگر وي را مجرم ندانست.

به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، هيأت منصفه‌ي مطبوعات پس از استماع اظهارات نماينده‌ي مدعي‌العموم، دادخواست ستاد امر به معروف و نهي از منكر و دفاعيات مدير مسوول هفته نامه ارزش وارد شور شد و مديرمسوول هفته‌نامه‌ي ارزش را در مورد تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با اكثريت آراء مجرم ندانست و در مورد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با اكثريت آراء متهم را مجرم دانست.

هيأت منصفه‌ي مطبوعات در مورد اتهام افتراء با اكثريت آراء متهم را مجرم ندانست و در مورد اتهام اهانت به مسوولان با اكثريت آراء متهم را مجرم دانست و در خصوص اتهام نشر مطالبي كه به اساس نظام جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد مي‌كند با اكثريت آراء متهم را مجرم ندانست.

در خاتمه هيأت منصفه مطبوعات با اكثريت آراء متهم را مستحق تخفيف در مجازات ندانست.

وكيل مدافع نشريه "ايران مهر"، لغو امتياز اين مجله را فاقد وجاهت قضايي عنوان كرد.

محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: با توجه به اين كه هيات نظارت اعلام نداشته مجله ايران مهر كدام‌يك از موارد بند 9 آيين نامه مربوط به نظارت بر مطبوعات را رعايت نكرده و هم چنين با فرض تخلف مجله، بايد ابتدا تذكر داده مي‌شد، لغو امتياز مجله فاقد وجاهت قضايي است.

وي خاطرنشان كرد: شكايتي در اين مورد تنظيم شده كه به دادسراي كاركنان دولت و رسانه ارايه شود تا نسبت به موضوع اتخاذ تصميم صورت گيرد.

وكيل مدافع يك محكوم به قصاص كه به گفته وي، در زمان ارتكاب جرم 16 سال داشته، بار ديگر تقاضاي توقف اجراي حكم قصاص مجرمان زير 18 سال را پيش از تعيين تكليف لايحه رسيدگي به جرايم اطفال، خواستار شد.

محمد مصطفايي پس از پذيرفتن وكالت بهنام زارع

يك حقوقدان با ابراز اين عقيده كه ماده 23 لايحه حمايت از حقوق خانواده موجب تضييع حقوق زنان و بي‌توجهي به حقوق معنوي آنان است، گفت: بدون شك تصويب اين ماده موجب تزلزل بيشتر در خانواده، افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق، تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و فشار روحي و رواني افزون‌تر بر زنان و فرزندان خواهد بود.

اشرف گرامي‌زادگان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت خانواده خاطرنشان كرد: ماه‌ها بود در جامعه صحبت از لايحه‌اي بود كه در بخش توسعه قضايي قوه قضاييه در حال تدوين است و برخي از ويژگي و درج حقوق جديدي در آن براي زنان مي‌گفتند اما پس از ماه‌ها كه لايحه ارايه شد، بررسي و پيگيري‌ها نشان داد كه لايحه قضايي مذكور در هيات دولت تغيير كرده كه متفاوت و گاه مغاير اهداف آن است و مطالعه آن نشان داد كه نارضايتي و نگراني زنان بي‌وجه نبوده است.

به گزارش روز چهارشنبه24مرداد86 اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به پيشنهاد حسينعلي اميري معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه، از اين پس دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مكلف هستند فقط يك نسخه از سند نكاحيه يا طلاق نامه را به زوجه يا طلاق دهنده تحويل دهند.

طبق ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب سال 1310 وزارت عدليه، صاحب دفتر مكلف بود كه فوراً‌ پس از ثبت نكاح يا طلاق، دو نسخه از سواد ثبت را تهيه و پس از امضاء اشخاصي كه دفتر ثبت را امضاء كرده اند، به هر يك از زوجين يا زوجين سابق يك نسخه بدهد كه بر اساس اصلاحيه جديد از اين پس نكاحيه لزوما به زن و طلاق نامه در اختيار مرد قرار مي‌گيرد و در صورت درخواست، رونوشت ثبت واقعه از نكاحيه و طلاق نامه تهيه و در اختيار زوج يا مطلقه قرار مي‌گيرد.

شايان ذكر است اين اصلاحيه به خاطر عذر مشكلات تهيه و وارد كردن كاغذهاي مخصوص واترمارك از خارج از كشور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت انتشار سند ازدواج و طلاق و به تبع آن عدم اجابت خواسته زوجين از دفاتر ازدواج و طلاق جهت در اختيار گرفتن يك جلد مجزا از نكاحيه صورت گرفته است.