آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي اظهارداشت: ازدواج موقت و تبعات آن داراي مشكل فرهنگي است نه فقهي.

به گزارش ايسنا، به نقل از دفتر آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي اين مرجع تقليد در ديدار جمعي از اعضاي شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان اظهار داشت: اين شورا با دقت عمل و مطالعه در مسايل فقهي و اخلاقي مي‌تواند در حل مسايل زنان اقدامات مؤثري انجام دهد.

به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويتر گزارش داد: كانادا روز پنج‌شنبه در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل مدعي وخامت اوضاع حقوق بشر در جمهوري اسلامي شد.

وكيل مدافع سه تن از دانشجويان بازداشت شده‌ي دانشگاه اميركبير در پرونده‌ي انتشار مطالب موهن در برخي نشريات دانشگاه از ملاقات خانواده‌هاي موكلانش با فرزندانشان خبر داد.

كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه نگاران زن ايران (رزا)، جمعيت زنان مسلمان نواندش(ايران)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي در انتقاد به لايحه‌ي حمايت از خانواده بيانيه‌اي صادر كردند.

يك پژوهشگر علوم ديني اظهارداشت: لايحه‌ي حمايت خانواده نوعي توسعه براي حقوق مردان قائل شده است.

ناصر كاتوزيان كيست؟

آدرس پست الکترونیک:sadegh_m@modares.ac.ir

. نام خانوادگي: اسماعيلي . نام: محسن . تاريخ تولد 1344 :

اول) پيشينه تحصيلي:

اخذ دكتراي حقوق خصوصي با درجه عالي در سال 1378 از دانشگاه تربيت مدرس

- معرفي به عنوان رتبه نخست و دانشجوي نمونه کشوري در مقاطع کارشناسي، کارشناسي‌ارشد و دکتري از سوي وزارت علوم،

سوابق تحصيل:

كارشناسي حقوق قضائي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال 1344، دكتراي حقوق قضائي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال 1350 .

مرتبه علمي:

گودرز افتخار جهرمى، متولد ،۱۳۲۲ جهرم فارس
- اخذ مدرك ديپلم رياضى از دبيرستان خواجه نصير جهرم.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۵
- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق تجارت و فوق ليسانس تاريخ تجارت از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۱
- اخذ مدرك دكتراى تخصصى حقوق و اقتصاد كشورهاى اسلامى، ۱۳۵۳ و اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۶
- استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
- رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى از سال ۱۳۵۸ تاكنون
- نماينده مديران مسؤول مطبوعات در

محمد جعفر جغفری لنگرودی متولد ۱۳۰۲ لنگرود

اخذ دكتراى حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران

بيش از ۳۰ سال تدريس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران

اولين نويسنده فرهنگ حقوقى در ايران

اولين نويسنده ترمينولوژى حقوق در ايران

FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=-"برخى از آثار تأليفى وى عبارتند از: كامل الميزان، التقريب الى حاشيه التهذيب، اصول فلسفى حقوق در فلسفه حقوق، شخصيت معنوى حافظ، تأثير اراده در حقوق مدنى، تاريخ حقوق ايران، مقدمه عمومى علم حقوق، رهن و صلح، وصيت، مكتب هاى حقوقى

حسین صفایی متولد۱۳۱۲ در قزوين
مدارك تحصيلي:
ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران (۱۳۳۲)
ليسانس حقوق (رشته قضائي) از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۳۷)
شهادتنامه‌هاي دكتري رشته قضايي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۰)
دكتري دولتي حقوق خصوصي

هيات منصفه دادگاه مطبوعات مدير مسوول هفته نامه ارزش را در مورد يكي از اتهامات مجرم دانست و در مورد ديگر وي را مجرم ندانست.

به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، هيأت منصفه‌ي مطبوعات پس از استماع اظهارات نماينده‌ي مدعي‌العموم، دادخواست ستاد امر به معروف و نهي از منكر و دفاعيات مدير مسوول هفته نامه ارزش وارد شور شد و مديرمسوول هفته‌نامه‌ي ارزش را در مورد تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با اكثريت آراء مجرم ندانست و در مورد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با اكثريت آراء متهم را مجرم دانست.

هيأت منصفه‌ي مطبوعات در مورد اتهام افتراء با اكثريت آراء متهم را مجرم ندانست و در مورد اتهام اهانت به مسوولان با اكثريت آراء متهم را مجرم دانست و در خصوص اتهام نشر مطالبي كه به اساس نظام جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد مي‌كند با اكثريت آراء متهم را مجرم ندانست.

در خاتمه هيأت منصفه مطبوعات با اكثريت آراء متهم را مستحق تخفيف در مجازات ندانست.

وكيل مدافع نشريه "ايران مهر"، لغو امتياز اين مجله را فاقد وجاهت قضايي عنوان كرد.

محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: با توجه به اين كه هيات نظارت اعلام نداشته مجله ايران مهر كدام‌يك از موارد بند 9 آيين نامه مربوط به نظارت بر مطبوعات را رعايت نكرده و هم چنين با فرض تخلف مجله، بايد ابتدا تذكر داده مي‌شد، لغو امتياز مجله فاقد وجاهت قضايي است.

وي خاطرنشان كرد: شكايتي در اين مورد تنظيم شده كه به دادسراي كاركنان دولت و رسانه ارايه شود تا نسبت به موضوع اتخاذ تصميم صورت گيرد.

وكيل مدافع يك محكوم به قصاص كه به گفته وي، در زمان ارتكاب جرم 16 سال داشته، بار ديگر تقاضاي توقف اجراي حكم قصاص مجرمان زير 18 سال را پيش از تعيين تكليف لايحه رسيدگي به جرايم اطفال، خواستار شد.

محمد مصطفايي پس از پذيرفتن وكالت بهنام زارع

يك حقوقدان با ابراز اين عقيده كه ماده 23 لايحه حمايت از حقوق خانواده موجب تضييع حقوق زنان و بي‌توجهي به حقوق معنوي آنان است، گفت: بدون شك تصويب اين ماده موجب تزلزل بيشتر در خانواده، افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق، تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و فشار روحي و رواني افزون‌تر بر زنان و فرزندان خواهد بود.

اشرف گرامي‌زادگان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت خانواده خاطرنشان كرد: ماه‌ها بود در جامعه صحبت از لايحه‌اي بود كه در بخش توسعه قضايي قوه قضاييه در حال تدوين است و برخي از ويژگي و درج حقوق جديدي در آن براي زنان مي‌گفتند اما پس از ماه‌ها كه لايحه ارايه شد، بررسي و پيگيري‌ها نشان داد كه لايحه قضايي مذكور در هيات دولت تغيير كرده كه متفاوت و گاه مغاير اهداف آن است و مطالعه آن نشان داد كه نارضايتي و نگراني زنان بي‌وجه نبوده است.

برگرفته از سایت این روزها:
چكيده
روابط اقتصادي ميان اشخاص در جامعه و ارتكاب جرم مي‌تواند موجد دين گردد. محكوميت مالي گاه عنوان مجازات دارد كه دولت به عنوان داين بايد نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه داراي ماهيت حقوقي است كه بر اساس منشأ ايجاد كننده آن (ارتكاب جرم يا روابط صرفاً حقوقي) قابل تفكيك است. قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 بازداشت مديون را نسبت به هر سه نوع بدهكاري مقرر داشت و يك سال و اندي پس از آن با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي، ممنوعيت بازداشت افراد بدهكار كه بدهي آنها عنوان جزاي نقدي ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، بازداشت مديوني كه منشأ محكوميت مالي او ارتكاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم گرديده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آن را تأييد نمود. از سوي ديگر بازداشت مديوني كه محكوميت مالي او داراي منشأ صرفاً حقوقي است همچنان وفق قانون سال 1352 ممكن نبود و تنها ضمانت اجراي قابل اعمال در خصوص وي، توقيف و فروش اموال او با رعايت مستثنيات دين بود.

محمد صادق شیخوند دانشجوی دوره کار شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:
کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند

به گزارش روز چهارشنبه24مرداد86 اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به پيشنهاد حسينعلي اميري معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه، از اين پس دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مكلف هستند فقط يك نسخه از سند نكاحيه يا طلاق نامه را به زوجه يا طلاق دهنده تحويل دهند.

طبق ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب سال 1310 وزارت عدليه، صاحب دفتر مكلف بود كه فوراً‌ پس از ثبت نكاح يا طلاق، دو نسخه از سواد ثبت را تهيه و پس از امضاء اشخاصي كه دفتر ثبت را امضاء كرده اند، به هر يك از زوجين يا زوجين سابق يك نسخه بدهد كه بر اساس اصلاحيه جديد از اين پس نكاحيه لزوما به زن و طلاق نامه در اختيار مرد قرار مي‌گيرد و در صورت درخواست، رونوشت ثبت واقعه از نكاحيه و طلاق نامه تهيه و در اختيار زوج يا مطلقه قرار مي‌گيرد.

شايان ذكر است اين اصلاحيه به خاطر عذر مشكلات تهيه و وارد كردن كاغذهاي مخصوص واترمارك از خارج از كشور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت انتشار سند ازدواج و طلاق و به تبع آن عدم اجابت خواسته زوجين از دفاتر ازدواج و طلاق جهت در اختيار گرفتن يك جلد مجزا از نكاحيه صورت گرفته است.